مقاله درباره ضمان در حقوق ایران - دانلود فایل
دانلود فایل در ضمان عقدی در اصطلاح حقوقی ضمان دارای دو معنی است: معنی اعم و آن تعهد بمال و یا نفس انسانست و باین معنی ضمان شامل حواله و کفالت هم می شود,
دانلود فایل مقاله درباره ضمان در حقوق ایران لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"
فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:36
در ضمان عقدي
در اصطلاح حقوقي ضمان داراي دو معني است: معني اعم و آن تعهد بمال و يا نفس انسانست و باين معني ضمان شامل حواله و كفالت هم مي شود، و معني اخص و آن تعهد بمال است كه در ذمه ديگري قرار دارد كه ضمان عقدي مي باشد و مادة 684 قانون مدني آن را تعريف مي نمايد و مي گويد عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است بعهده بگيرد .
ضمان مبتني بر انتقال دين است
چنانچه در تبديل تعهد تذكر داده شد، ضمان مبتني بر انتقال دين است يعني در نتيجة ضمان جنبة منفي تعهد، از مديون بضامن منتقل مي شود و مديون اصلي بر مي گردد، بنابراين هر گاه كسي ضامن ديگري شود، ذمه مديون اصلي بري شده و فقط ذمه ضامن در مقابل طلبكار مديون مي شود. ولي نبايد از نظر دور داشت كه مي توان از مديون ضمانت تضامني نمود كه در نتيجة آن هر يك از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبكار مديون باشند و آن در صورتي است كه اين امر در عقد قيد شود، خواه عقد مزبور بلفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود يا با لفظ ديگري كه معني مقصود را برساند، زيرا در صورتي كه اين امر در عقد تصريح گردد معلوم مي شود كه قصد طرفين انتقال دين نمي باشد. و همچنين طرفين مي توانند در عقد مزبور نحوة مطالبه را نيز قيد كنند كه طلبكار بتواند از هر يك از ضامن و مضمون عنه كه بخواهد طلب خود را مطالبه كند و يا آنكه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نمايد. دليل بر اين امر عموم مفاد مادة 10 قانون مدني و ذيل مادة 699 قانون مزبور است كه شرح آن خواهد آمد. بنابراين آنچه گذشت هر گاه كسي بطور مطلق ضامن ديگري شود، ضامن مزبور نقل ذمه مديون بذمه ضامن مي باشد و چنانچه طرفين بخواهند كه ضمان بصورت تضامن واقع گردد بايد آن را در ضمان صريحاً قيد نمايند.
عقد ضمان علاوه بر شرائط خاصه، مانند عقود معينه ديگر بايد داراي شرائط اساسي صحت معامله كه در مادة 190 قانون مدني بيان شده است باشد.
در ضمان سه نفر موجودند: مضمون عنه و آن مديون اصلي است، مضمون له كه طلبكار است، و ضامن كه در اثر عقد ضمان بدهي مديون اصلي را عهده دار مي شود.
ضمان از عقود عهدي مي باشد
ضمان عقدي است عهدي كه بين ضامن و مضمون له منعقد مي گردد كه در نتيجة آن ضامن، دين مضمون عنه (مديون اصلي) را در مقابل مضمون له (طلبكار) بعهده مي گيرد كه بپردازد. مضمون عنه (مديون اصلي) هيچگونه نقشي در عقد ضمان بازي نمي نمايد و عقد بدون مداخله او منعقد مي گردد، اين است كه ماده 685 قانون مدني مي گويد: در ضمان رضاي مديون اصلي شرط نيست زيرا طلبكار مالك ذمه مديون است و طبق قاعده مذكور در مادة 30 ق.م هر مالكي نسبت بمايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد. و بدين جهت رضايت مديون مي تواند او را ابراء كند و ضمان تبرعي صحيح مي باشد، همچنانيكه در ايفاء دين از جانب غير مديون تبرعاً، رضايت مديون شرط نيست (مادة 267 قانون مدني)
در عقد ضمان به دستور مادة 191 قانون مدني طرفين عقد بايد داراي قصد انشاء باشند به شرط مقرون بودن آن بچيزيكه دلالت بر قصد كند، بنابراين ايجاب از طرف ضامن و قبول از طرف مضمون له براي تحقق عقد ضمان لازم مي باشد، اين است كه قانون مدني در مادة 689 مي گويد: هر گاه چند نفر ضامن شخصي شوند ضمانت هر كدام كه مضمون له قبول كند صحيح است .
بعضي از فقهاي اماميه رضايت باطني مضمون له را خواه رضايت در حين عقد حاصل شده باشد يا بعداً حاصل شود، براي انعقاد ضمان كافي دانسته اند، مستند اينان روايت ضمان علي اميرالمؤمنين است از مرده اي كه پيغمبر از نماز خواندن بر او امتناع فرمود تا اينكه اميرالمؤمنين از دين او ضمانت كرد، و حال آنكه طلبكار حضور نداشت. بنابراين نظريه، ضمان مانند عقود ديگر نمي باشد و بدون قبولي برضايت مضمون له منعقد مي گردد. اين امر آن را از عقد بودن خارج نمي نمايد.
تنجير شرط صحت عقد ضمان مي باشد
در قسمت تعهدات و اقسام عقود بيان گرديد كه تعليق در عقد موجب بطلان نمي شود مگر آنكه قانون صريحاً در عقد معيني تنجير را شرط صحت بداند. قانون مدني تعليق در ضمان را موجب بطلان آن دانسته و در مادة 699 مي گويد: تعليق در ضمان مثل اينكه ضامن قيد كند كه اگر مدينون نداد من ضامنم باطل است ولي التزام بتأديه ممكن است معلق باشد . در مثال مزبور ضامن منجزاً ضمانت نكرده بلكه ضمانت او بر فرض عدم پرداخت دين از طرف مديون مي باشد و اين امر تعليق در عقد ضمان است ولي در صورتيكه ضمانت منجزاً واقع شود چنانچه ضامن بگويد من ضامنم ولي وفا و تأديه دين را كه مرحله مؤخر از ضمان است معلق قرار دهد اشكالي نخواهد داشت، چنانكه تأدية آن را منوط به عدم پرداخت از طرف مديون اصلي نمايد، مثلاً بگويد من ضمامنم و اگر مديون نپرداخت من مي پردازم، زيرا در اين فرض تعليق، كه موجب بطلان ضمان باشد موجود نشده است. ضمان در فرض اخير مانند ضمان در اعيان مضمونه است كه بضمان يد تعبير مي شود چنانكه در غصب است كه غاصب در نتيجة استيلا بر اموال غير، ملزم مي باشد عين مال را بصاحبش رد نمايد و چنانچه تلف شود بدل آن را بدهد. ضمان غاصب نسبت به بدل معلق بر تلف عين است. بعضي از حقوقيين بر آنند كه تعليق در وفاء در حقيقت تعليق در ضمان است و قابل تفكيك از يكديگر نمي باشد و نمي توان ضمان عقدي را بر ضمان يد قياس نمود.